نبذة عن الجمارك صدر أول نظام للجمارك في المملكة العربية السعودية ‏بموجب الأمر السامي الكريم رقم 326 وتاريخ 3/2/1349هـ ‏وكانت إدارة الجمارك في ظل هذا النظام عبارة عن مجموعة من ‏أمانات الجمارك موزعة بمناطق المملكة وكل أمانة مسئولة عن ‏مجموعة من النقاط والمراكز الجمركية في محيطها وكل أمانة ‏من تلك الأمانات ترتبط بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ‏مباشرةً.‏ وفي عام 1372هـ تم إحداث المديرية العامة للجمارك وإلغاء ‏ديوان الجمارك بوزارة المالية والاقتصاد الوطني... وهو نفس ‏العام الذي صدرت به الموافقة الملكية برقم 425 وتاريخ ‏‏5/3/1372هـ على نظام الجمارك وأنيط بمعالي وزير المالية ‏والاقتصاد الوطني وضع لائحة تنفيذية للنظام.‏ وبتاريخ 1/8/1391هـ أصبحت مصلحة الجمارك العامة ‏ونقلت من جدة إلى الرياض وكلف لها مديراً عاماً للجمارك لتنفيذ ‏الإصلاحات الإدارية الجديدة التي قدم عنها معهد الإدارة بتاريخ ‏‏1396هـ تقريراً نهائياً تزامن مع نهاية مدة إشراف المعهد على ‏مصلحة الجمارك وتضمن التقرير عرضاً لبرنامج الإصلاح ‏وإعادة التنظيم الذي بدأ العمل به في أواخر عام 1391هـ.‏ وفي عام 1405هـ تم مراجعة الهيكل التنظيمي الرئيسي ‏لمصلحة الجمارك العامة وإعداد هياكل تفصيلية للوحدات ‏الإدارية التي اشتمل عليها الهيكل الرئيسي حيث صدر بذلك كتاب ‏‏"التنظيم الإداري بمصلحة الجمارك: الاختصاصات والإجراءات ‏مشفوعة بالخرائط التنظيمية" ثم في عام 1412هـ اعتمد معالي ‏وزير المالية والاقتصاد الوطني تحديثاً للهيكل التنظيمي الرئيسي ‏للمصلحة. ‏ وبتاريخ 3/11/1423هـ صدر نظام الجمارك الموحد وذلك ‏بالمرسوم الملكي رقم م/41.‏ وفي عام 1428هـ اعتمد معالي وزير المالية تحديثاً جديداً ‏للهيكل التنظيمي الرئيسي للمصلحة اشتمل على إدارات المصلحة ‏الرئيسية والمنافذ الجمركية المرتبطة بها.‏ وتشجيعا للصناعة الوطنية والمستثمرين فأن جميع مستوردات المصانع الوطنية من مواد خام ومواد أولية ومعدات وأجهزة وقطع غيار تعفــى من الرسوم الجمركية بموجب قرار يصدر من معالى وزير الصنـاعـــة والكهرباء كما تعفى جميع صادرات المملكة من أى رسوم جمركية بموجــب التعريفة الجمركية باستثناء الجلود الخام او الجلود غير المدبوغة. وقد قامت الجمارك بتطوير الإجراءات الجمركية وتبسيـطها لتحقيق السرعة فى عملية فسح البضائع المستوردة أو المصدرة أو العابرة ( ترانزيت ) حيث تم البدء فى تنفيذ الأعمــال الجمركية باستخدام الحاسب الآلي وتطبيق التقنية المتطورة من خلال تعميم الحاسب الآلى فى مصلحة الجمارك وكافة فروعها وأصبحت الأجراءات الجمركية لفسح البضائع تنهى آليا لجميع الإجراءات الجمركية كاجراءات الأستيراد و التصدير و التعريفة، الإعفاءات، الإيرادات، الاتفاقيات الدولية، بيانات المخلصين والمستوردين، والبطاقة الجمركية للسيارات و حركة الركاب والمركبات ، و الأنظمة المالية و الإدارية ( كالرواتب، شئون الموظفين، الاتصالات الإدارية، والتعاميم )، والأنظمة القانونية ( كمحاضر الضبط، ونظام القضايا ). كما تم تطبيق بيان جمركي موحد لجميع العمليات الجمركية ( استيراد ، تصدير ، ترانزيت ، إعادة تصدير ، مناطق إيداع ) عوضاً عن بيان لكل عملية . وقامت المصلحة بتأسيس بنية تحتية من شبكات الحاسب الآلي لتطبيق الأنظمة الآلية في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية والتي تم ربطها بالشبكة بإستخدام كيابل الألياف البصرية (Fiber Optic Cables) في تمديدات الشبكة الداخلية في كل إدارة وجمرك وخطوط البيانات الرقمية (DDN) المؤجرة للإتصال بين الجمارك. وانتهجت المصلحة تطوير أنظمتها الآلية بقدراتها الذاتية والتي تعمل على خادمات الملفات ومحطات العمل المرتبطة بالشبكة وذلك بإستخدام نظـام أوراكل تحـت نظام التشغـيل مايكروسوفـت للنـوافذ العربـية (Microsoft Arabic Windows) حسب متطلبات البرامج التطبيقية. وحققت المصلحة إنجازاً هاماً بتطبيق تقنية فحص الحاويات عن طريق الأشعة السينية (X-Ray) وتم ذلك في جمارك الموانيء والمطارات الدولية والجمارك البرية ويمكن للنظام الواحد فحص ما يقرب من (40) حاوية في الساعة وبقدرة على العمل لا تقل عن (20) ساعة يومياً وبطاقة إنتاجية تصل الى (800) حاوية في اليوم للنظام الواحد، وتم ربط هذه الأنظمة بالأنظمة الآلية العاملة بالمصلحة والمنافذ الجمركية. كما تم بجمرك جسر الملك فهد تطبيق نظام آلي لتسجيل حركة دخول وخروج المركبات باستخدام بصمة السائق ولوحة المركبة عوضاً عن قيام السائق بمراجعة موظفي الجمركي لهذا الغرض. ومن الميزات التي أضافها هذا النظام اختصار الوقت اللازم لمرور المركبة والذي لا يتعدى بضع ثواني وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات والمطابقة الآلية للبيانات التي يقدمها سائق المركبة مع بصمته. كما قامت المصلحة بتطبيق نظام لتسجيل عبور الحاويات والشاحنات في البوابات الجمركية بجمارك الموانىء باستخدام كاميرات لقراءة رقم الحاوية ولوحة المركبة وتسجيلها آلياً والتأكد من نظامية الإجراء وإكمال عملية الفسح وفتح البوابة إلكترونياً. وطبقت المصلحة نظام التدريب الإلكتروني (e-Learning) وذلك بالتركيز على مناهج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.( ICDL ) لتنمية المهارات الفنية للموظفين و زيادة قدرتهم على التعامل مع الأنظمة الآلية. وتم تطبيق نظام الرد الآلي التفاعلي برئاسة المصلحة (Interactive Voice Response) والذي يقوم باستقبال ملاحظات وشكاوى المتعاملين مع المصلحة على رقم هاتفي موحد ويقوم النظام بتحويلها بطريقة آلية إلى المختصين كما يتلقى الاستفسارات عن الإجراءات الجمركية والمرحلة التي وصلت إليها المعاملات بالمصلحة. كما تم تطبيق نظام المؤتمرات المرئية (Video Conference) بين المصلحة و المنافذ الرئيسية بغرض التواصل و الإجتماعات من خلال الأجهزة المرئية للمسؤولين في المصلحة و المنافذ الجمركية. وقامت المصلحة بتنفيذ مشروع للتبادل الإلكتروني للبيانات لجميع عمليات المنافست و البيان الجمركي ( الوارد و الصادر ) و المسافنة و ذلك في جمركي ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام ، بحيث اصبح بإمكان و كلاء الشحن و المخلصين العمل من مكاتبهم دون الحاجة لمراجعة الجمرك . ويجري حالياً تطوير برامج الربط مع البنوك والبيان الإحصائي والترانزيت والمختبرات ثم ربط أنظمة المصلحة بالجهات الحكومية ذات العلاقة. ورغبة من مصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية في تحديث وتبسيط الأجراءات الجمركية بصورة مستمرة بغرض رفع من كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية وتقديم المعلومات الجمركية فقد اصدر معالى مدير عام الجمارك دليـل لكل وضع جمركى وفقا لنظام الجمارك ولائحته التنفيذية . و انطلاقاً من العلاقات المميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإيماناً بأهمية التعاون والتنسيق فيما بينها، تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي في شهر مايو عام 1981م في الدورة التأسيسية للمجلس الأعلى التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إقرار النظام الأساسي للمجلس، وفي نفس العام تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتي أصبحت سارية المفعول بحلول شهر مارس عام 1982م حيث تم البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق ما ورد بها من أحكام ونصوص اعتباراً من الأول من مارس 1983م. وكانت الخطوة الأولى هي إنشاء منطقة التجارة الحرة فيما بين دول المجلس والتي تم بموجبها إعفاء كافة المنتجات الوطنية من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وفق شروط معينة. وبعد عقدين من العمل الخليجي المشترك جاءت الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي أقرها قادة دول المجلس في قمة مسقط في ديسمبر 2001م لتواكب التطور الشامل للعمل الخليجي ولتعكس المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية . وقد تضمنت هذه الاتفاقية نصوصاً جديدة ومطورة للعمل المشترك من أهمها ما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وغيرها. ولتحقيق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، تم تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي اعتبارا من يناير 2003م والذي تضمن إقرار نظام "قانون" جمركي موحد، وبيان جمركي موحد لأغراض (الاستيراد، التصدير، إعادة التصدير، التصدير المؤقت، الترانزيت، المناطق الحرة، الإحصاء) وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس، وإقرار تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي تتضمن فرض رسوم جمركية موحدة بواقع 5? على جميع السلع الأجنبية المستوردة من الخارج، ما عدا بعض الفئات المنصوص عليها والتعامل مع السلع المنتجة في أي من دول الاتحاد الجمركي معاملة المنتجات الوطنية كما تم إقرار نقطة الدخول الواحدة والتي يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة والاتفاق على آلية لتوزيع الإيرادات الجمركية على الدول الأعضاء بموجب المقصد النهائي للسلعة ( أي أن الدولة التي تُستهلك فيها السلعة تؤول إليها رسومها الجمركية ). واتفقت دول المجلس على إقامة مشروع للربط الآلي الجمركي بين إدارات الجمارك بدول المجلس ومركز تبادل المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، والذي سيقوم بمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وسيوفر المعلومات الإحصائية عن واردات وصادرات دول المجلس فيما بينها ومع العالم الخارجي. كما قامت المملكة العربية السعودية بالتوقيع على عديد من الاتفاقات التجارية والإقتصادية الثنائيـــة والإقليمية و الدولية رغبة منها فى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف الدول وتشجيع التبادل التجارى وتنسيق وتوحيد الأجراءات الجمركية. و تقوم الجمارك بتنفيذ السياسة الجمركية للمملكة الهادفة لتحقيق تكامل اقتصادي بين المملكة وشقيقاتها من الدول العربية بتشجيــع الصادرات والواردات ذات المنشأ المحلى من خلال جامعة الدول العربية وتوحيد وتنسيق وتبسيط الأجراءات الجمركية ومنح مزايا تفضيلية أهمها الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع ذات الأهلية الوطنية. ومن ذلك إقرار جدول موحد للتعرفة الجمركية بين دول الجامعة العربيـة بتاريخ 12/ جماد الثانى عام 1375 هـ منتهجة الطريقة العلميـة على غـرار جـدول التعريفة لمجلس التعاون الجمركى ببروكسلCCC CUTOMS NOMENCLTURE . واتفاقية دول الجامعة العربية لتسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت فى مارس عام /1953 م. انضمت المملكة إلى عضوية مجلس التعاون الجمركى فى بروكسـل و المسمى حالياً " منظمة الجمارك العالمية " بموجب المرسوم الملكى رقم م /68 وتاريخ 29/12/1392هـ رغبة في الاستفادة من الخبرات الفنية الجمركية ومتابعة ما يطـرأ على جدول التعرفة من تعديلات اضافة الى متابعة حضور اجتماعـات لجان المجلس. وتم الانضمام لاتفاقية النظام المنسق للتعرفة الجمركية الحالي بمنظمـة الجمارك العالمية HARMONIZED-SYSTEM اعتبارا من تاريخ 15/6/1411 هـ اى من تاريخ تطبيقه بالمملكة واتفاقية منظمة الجمارك العالمية الخاصة بتنسيق وتبسيط الأجراءات الجمركية kyoto الملحقــينA3/B3 . وقد انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ 11/12/2005 م الموافق 10/11/1426هـ ، و أصبحت الدولة رقم (149) لدي المنظمة. كما أن موقع الجمارك على الشبكة العالمية يتضمن تفاصيل عن كافة ألأنظمة و اللوائح الجمركية كنظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي و نظام التعرفة الجمركية و دليل الأجراءات الجمركية و تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي و الإجراءات الحدوديـة الخاصـة بحماية حقوق الملكية الفكرية . ? موقع مصلحة الجمارك على الإنترنت ( www.customs.gov.sa )

إقرأ المزيد